در سالهای اخیر با شکاف بزرگی میان تولید و مصرف برق روبهرو شده است؛ شکافی که حالا به بیش از ۲۰ هزار مگاوات رسیده و هر سال عمیقتر میشود. با این حال، سهم انرژیهای تجدیدپذیر در تأمین برق کشور هنوز از مرز یک درصد عبور نکرده، آن هم در شرایطی که بخش بزرگی از جهان، مسیر پایدارتری را پیش گرفتهاند.
وزارتخانهای در حصار بوروکراسی و بیاعتمادی
مشکل فقط کمبود زیرساخت نیست، بلکه ساختار انحصاری و غیرقابل پیشبینی وزارت نیرو نیز عامل مهمی در فراری دادن سرمایهگذاران خصوصی از صنعت برق به شمار میرود. این وزارتخانه که همچنان خود را مالک انحصاری سیاستگذاری، توزیع و انتقال انرژی میداند، با رویکردهای نامطمئن، سرمایهگذاران را از ورود به پروژههای تولید برق، بهویژه در حوزه تجدیدپذیرها، بازداشته است.
۲۰ هزار مگاوات کمبود؛ معادل ۲۰ نیروگاه اتمی
وزیر نیرو اعلام کرده است که در تابستان ۱۴۰۴، میزان مصرف برق به ۸۵ هزار مگاوات خواهد رسید، در حالی که حداکثر توان تولید کشور به ۶۵ هزار مگاوات محدود است. به عبارت دیگر، برای پر کردن این خلأ باید چیزی معادل ۲۰ نیروگاه اتمی مانند بوشهر احداث شود؛ عددی که نه تنها در کوتاهمدت ممکن نیست، بلکه حتی تأمین مالی آن نیز از توان دولت خارج است.
بخش خصوصی؛ مشتاق اما بیانگیزه
در حالیکه سرمایهگذاران خصوصی پتانسیل ورود به این حوزه را دارند، نبود مشوقهای اقتصادی، ریسکهای بالا و سابقه سیاستگذاریهای غیرشفاف باعث شدهاند اعتماد آنها از بین برود. تجربههای گذشته به بخش خصوصی نشان داده که با حل موقت بحران، دولت بار دیگر رویکرد انحصارگرایانه خود را از سر میگیرد.
هدررفت گسترده؛ از نیروگاه تا پریز خانه
نکته تکاندهنده دیگر، میزان هدررفت انرژی در فرآیند تولید و توزیع برق در کشور است. تنها ۲۴ درصد از انرژی اولیه بهصورت مؤثر به مصرفکننده میرسد و مابقی آن در نیروگاهها و شبکه انتقال تلف میشود. این میزان اتلاف، در سطحی بسیار بالاتر از میانگین جهانی قرار دارد و طبق برآوردها، سالانه چیزی حدود ۲۹ میلیارد دلار زیان به کشور وارد میکند.
تجدیدپذیرها؛ فرصتی که نادیده گرفته شد
در حالیکه در سطح جهانی بیش از یکسوم برق از منابع پاک تأمین میشود، ایران هنوز سهم ناچیزی در این زمینه دارد. با وجود ظرفیتهای بالقوه در مناطق آفتابی و بادی کشور، این منابع همچنان نادیده گرفته شدهاند و برنامهریزی مشخصی برای بهرهبرداری از آنها وجود ندارد.
ساعت تابستانه؛ ابزاری ساده برای کاهش مصرف
یکی از راهکارهای ساده برای کنترل مصرف برق، تغییر ساعت رسمی کشور در فصل گرم است؛ سیاستی که دههها در بسیاری از کشورهای جهان اجرا شده و به بهینهسازی مصرف انرژی کمک میکند. با این حال، اجرای این طرح در ایران مسیر پرپیچوخمی را طی کرده و در نهایت در سال ۱۴۰۱ کنار گذاشته شد؛ تصمیمی که بار دیگر سیاستهای ضدکارآمد در مدیریت انرژی را نشان میدهد.
جمعبندی
آنچه امروز شاهد آن هستیم، نه صرفاً یک بحران در تولید برق، بلکه نشانهای از بحران عمیقتری در حکمرانی انرژی کشور است. بدون تغییرات ساختاری، شفافیت در سیاستگذاری و مشارکت واقعی بخش خصوصی، ناترازی برق نهتنها حل نخواهد شد، بلکه هر سال شدیدتر هم خواهد شد. آیندهی روشن، نیازمند اصلاحاتی جدی در نگاه به انرژی است؛ چه از سوی دولت و چه از سوی مردم.